محمد رضا بلورانی دانش آموخته دوره سوم دانشکده مهندسی مکانیک و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پولاد نقطه نظرات خود را در خصوص گام های لازم برای پیشرفت صنعتی کشور در مصاحبه با ماهنامه پردازش بیان داشته است.

مهندسین مشاور پولاد عضو حقوقی انجمن محسوب می شود و همواره از فعالیت های انجمن حمایت نموده است. این مصاحبه در شماره 56 و 57 این ماهنامه در اسنفندماه 1390 به چاپ رسیده است. مهندس بلورانی عضو شورای مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است و ده‌ها سال سابقه فعالیت در صنعت فولاد کشور دارد. وی در این مصاحبه نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مربوط به احداث طرح‌های فولادی و شیوه اجرایی شرکت‌های مهندسین مشاور بیان نموده است. شرح این گفگتو را در زیر می‌خوانید:

محمد رضا بلورانی: بدیهی است که اولین گام برای پیشرفت صنعتی کشور، ایجاد سازمان هایی است که توان جذب تکنولوژی را داشته باشند.

این سازمان ها در صورتی توان همگامی با تکنولوژی روز را دارند که بر پایه اخلاق حرفه ای بنا شده و افراد فعال در آن، آموزش‌های لازم را در این خصوص دیده باشند، از آنجایی که تکنولوژی یک فرهنگ و کردار است و دانش به تنهایی نمی‌تواند بدون ایجاد این زمینه‌ها در جذب تکنولوژی تاثیر گذار باشد، در نتیجه فرهنگ و رفتار نیز می‌بایست منطبق با نیازهای اجرایی مقررات و آئین نامه های آن سازمان باشد.

اگر زمینه‌های جذب تکنولوژی منطبق با استانداردهای معتبر بین‌‌المللی (مطابق با تبصره 2 از ماده 4 برنامه پنجم توسعه) در کشور به ویژه از سوی بخش خصوصی فراهم نشود و دولت در برنامه های خود فعالیتی در جهت تقویت بخش خصوصی در راستای دستیابی به این هدف تصویر نکرده باشد، آینده فرزندان کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به خطر می‌افتد. همانطور که می‌دانیم تکنولوژی ذاتی پویا داشته، در نتیجه سازمان‌هایی می‌توانند این ساختار را بدرستی پیاده نمایندکه پایداری، بهبود مستمر و پویایی را در نهاد سازمان خود استوار نمایند.

بخش دولتی به دلیل ماهیتی که دارد نمی تواند چنین ساختاری داشته باشد و این مهم فقط و فقط از طریق بخش خصوصی امکان پذیر است.

اصولاً وظیفه دولت سیاست گذاری، اعمال نظارت و کنترل بر اجرای قوانین توسط بخش خصوصی است و چنانچه غیر از این عمل نماید (علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه)، جز ایجاد مانع در روند رشد کشور حاصلی به دنبال نداشته و نخواهد داشت. تجارب کسب شده در کشورهای موفق در حال توسعه ، موید این ادعاست.

 به طور کلی می توان گفت سیاست کلی کشور می بایست بر عدم واگذاری و استفاده از بخش دولتی در فعالیت ها و استفاده حداکثری از توانمندی های بخش خصوصی که صلاحیت انجام آن را دارند، پایه گذاری گردد. و حتی لازم است شرکت های دولتی امکانات و اطلاعات کسب شده خود را در راستای توسعه و افزایش توانمندی بخش خصوصی، در اختیار آنها قرار دهند. البته پروژه های خاص دفاعی که مرتبط به امنیت کشور می شوند از این قاعده مستثنا می‌باشند.

هم‌چنین لازم است بدانیم که بدون ایجاد ارتباط با شرکت های صاحب نام، امکان پیشرفت تکنولوژی وجود ندارد. متاسفانه کشور ما به دلیل پاره مسائل که عمدتا در ساختار شرکت های دولتی وجود دارد از این ارتباطات بی بهره است و بخش خصوصی هم فعالیت بسیار محدودی در این زمینه دارد، همین امر موجب شده تا کشور ما جایگاهی مناسب در پیشرفت های جهانی و تولیدات قابل رقابت در سطح دنیا نداشته باشد. روند کنونی اینگونه نشان می دهد که ترکیه علی رغم داشتن توجیه کمتری نسبت به کشور ما در صنعت فولاد، توانسته در مدت کوتاهی به ظرفیتی معادل 70 میلیون تن تولید در سال برسد، ولی متاسفانه ، هم اکنون این ظرفیت در کشور ما چیزی در حدود 15 میلیون  تن می باشد!!

این در حالی است که کشور ما زودتر شروع به تولید نموده و به لحاظ فنی و مواد اولیه تولیدی، از اولویت بالاتری برخوردار است. تقاضا و انتظار بر این است که دولت بتواند سیاست گذاری های لازم را بر اساس تجاربی که در صنعت نفت داشته، در مدیریت طرح های فولادی پیاده نماید.

یکی از اصول مهم پیشرفت کشورها، میزان تولید فولاد با کیفیت بالا می باشد. و این امکان بدون اینکه دولت سیاست خود را (همانطور که در ماده 48 از برنامه پنجم توسعه علم و فناوری آمده است) در رابطه با تولید، تعمیرات و نگهداری توسط بخش خصوصی تغییر داده، و اقدام به ایجاد زمینه های لازم جهت برقراری ارتباط بخش خصوصی همکار با شرکت های فعال در کشورهای پیشرفته و با آخرین تکنولوژی را بدهد، وجود نخواهد داشت.

اصولا صنعت جهانی با شرکت‌های دولتی امکان همکاری نداشته و سازمان و امکانات جهانی چه از نظر سرمایه گذاری و چه به لحاظ تکنولوژیکی فقط با همکاری شرکت های فعال در حوزه خصوصی (Trusted Company) که به اصول اخلاق حرفه ای پایبند هستند امکان همکاری دارند. با فراهم آوردن این بستر جذب سرمایه گذاری خارجی برای ما امکان پذیر خواهد شد. ساختارهای دولتی موجود و شرکت های نیمه دولتی (خصوصی- دولتی) عملاً امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی را محدود و یا در بخش هایی غیر ممکن نموده اند.

کشور ما پتانسیل بالایی در جذب سرمایه در منطقه دارد. چنانچه جذب سرمایه های خارجی انجام پذیرد، بالطبع سرمایه داران داخلی به صورت داوطلبانه مشتاق به سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و عمرانی خواهند شد. به بیانی دیگر لازم است قوانین کشور و سیاست گذاری ها به شکلی پایه گذاری گردد تا ضمانت لازم را برای سرمایه گذاران ایجاد نماید. همانطور که می دانیم در چشم انداز بیست ساله و طرح توسعه پنج ساله این امر به عنوان یکی فاکتورهای اصلی مورد تاکید قرار گرفته است.

نکته اساسی که باید بطور خاصی مورد توجه قرار بگیرد این است که رابطه دو طرفه مابین سرمایه و تکنولوژی برقرار می‌باشد، بطوری که تکنولوژی بدون سرمایه پایدار نبوده و سرمایه بدون تکنولوژی نیز به هدرخواهد رفت. پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش هر چه بیشتر سرمایه است و اگر سرمایه گذار اهمیت بیشتری برای تکنولوژی قائل شود، آن زمان است که سرمایه گذاری پر بازدهی را خواهیم داشت.

جذب سرمایه زمانی امکان پذیر است که تکنولوژی داشته باشیم. اگر خواهان جذب سرمایه هستیم، نخست می‌بایست زمینه جذب تکنولوژی را فراهم آوریم. از مهم ترین روش های جذب تکنولوژی و نهادینه نمودن آن، استفاده حداکثری از بخش خصوصی، هسته های فنی مهندسی و به ویژه مهندسان مشاور صنعتی می باشند، در غیر این صورت سرمایه‌های جذب شده وارد عرصه فعالیت های صنعتی نخواهد شد.

بطور مثال کشور ترکیه علی رغم عدم برخورداری از امکانات خاص و پتانسیل بالا، توانسته از طریق ایجاد زمینه های جذاب و مناسب نسبت به جذب سرمایه و ورود تکنولوژی اقدام نماید.

سرمایه و تکنولوژی به عنوان دو عنصر جدایی ناپذیر رشد و توسعه هر کشور بوده که به همراه خود نوآوری و پیشرفت را به ارمغان می آورند. برای حفظ این دو عنصر پیشرفت، می‌بایست دست اندرکاران محلی و مردم منطقه کوششی مضاعف و از خود گذشتگی بیشتری از خود نشان داده تا موجب پیشرفت پایدار منطقه شده، سود سرمایه‌گذار را تامین نموده و موجب تشویق سرمایه گذار در امر سرمایه گذاری بیش‌تر در منطقه شود.

همانطور که می‌دانید فن سالاری تنها توسط گروه های فنی و مهندسی امکان جذب و توسعه می یابد. متاسفانه در کشور ما، سرمایه گذاران هنوز به درک درستی از مفاهیم مهندسی اقتصادی در چهار چوب اقتصاد کشور دست نیافته‌اند و ظاهرا تنها پیمانکاران ساخت و اجرا که بخشی از توان بالفعل فنی و مهندسی می باشند، توسط سرمایه گذاران قابل توجه هستند. این ضعف، در سرمایه گذاری های بخش خصوصی بیشتر مشهود است.

شرکت های نیمه خصوصی و نیمه دولتی به دلیل الزام به رعایت قوانین کشور در بهره گیری از شرکت‌های درجه بندی شده در نظام فنی و مهندسی عملکرد بهتری داشته اند. این در حالیست که اغلب سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز تنها و تنها با هدف رسیدن به سود هرچه بیشتر در دوران اجرای طرح فعالیت می نمایند، نه سوددهی در دوران بهره برداری.

در این مقوله می توان گفت که بهترین راهکار آن است که دولت به سیاست گذاری های بنیادین کشور پرداخته و بقیه امور را به بخش خصوصی واگذار نماید. در این حالت بخش خصوصی با بهره گیری از توانمندی های علمی شرکت‌های فنی- مهندسی و صنعتی، در حالیکه موجب بهینه سازی سرمایه گذاری و بهبود روش های بهره برداری می‌گردد، تولید با کیفیت مطلوب در راستای استاندارد بین المللی که توانایی رقابت در سطح جهانی را خواهد داشت نیز به ارمغان می آورد. بدین ترتیب از تولید ضایعات تا حد زیادی جلوگیری شده و بازدهی طرح ها افزایش می یابد. البته این امر مشروط به نظارت دقیق دولت از طریق ایجاد نهادهایی همگام با استانداردها و مقررات ملی و بین المللی بوده تا بخش خصوصی نتواند از خلاء قانونی و عدم شفافیت موجود سوء استفاده نماید. لذا دولت باید در تصویب قوانین و مقررات به گونه ای اقدام نماید که زمینه های سرمایه گذاری را فراهم نموده و راه سوء استفاده احتمالی را مسدود نماید. و در راستای تحقق هرچه بهتر این مهم اقدام به تصویب مقرراتی نماید که سود حاصل از سرمایه گذاری در طرح، تنها از طریق تولید امکان پذیر باشد تا بطور غیرمستقیم سرمایه گذار را به سمت تولید و اشتغال پویا هدایت نماید. همچنین لازم به ذکر است که دولت نمی تواند هم سیاست گذار باشد و هم مجری. متاسفانه یکی از موانع اصلی در رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله، واگذار نمودن فعالیت های اجرایی به شرکت های دولتی و نیمه دولتی می باشد.

یکی دیگر از وظایفی که دولت می تواند نقش بسزایی در آن داشته باشد، ایجاد پیش زمینه های لازم برای اجرای پروژه ها است، که ازجمله آنها ایجاد تاسیسات زیر بنایی شامل آب، برق، گاز، راه آهن و .... که شالوده اصلی تولید هستند، اشاره کرد. چنانچه دولت اجرای این نوع فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار نماید و خود نظارت دقیق وکاملی (از طریق اهرم های نظارتی) بر اجرای آن داشته باشد، شاهد موفقیت های روزافزونی در تولیدات کشور خواهیم بود. این همان روشی است که در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا اجرا می‌شود.

 سیاست دولت برای ایجاد تولیدات نزدیک به نرم بین المللی زمانی میسر می گردد که هدف را تولید قابل رقابت در سطح جهانی قرار دهد. متاسفانه در حال حاضر در کشور ما دیدگاه سرمایه گذاران رسیدن به سود سهل الوصول در زمان احداث طرح بوده و فاقد تفکری فراتر، مبتنی بر رسیدن به جایگاهی بالاتر در زمینه های کسب سود منطقی و پایدار در دوره ای بلند مدت، با حفظ استانداردهای بین المللی در تولیدات ملی کشور و تامین جایگاه معتبر در عرصه بازار جهانی هستند. فقدان انگیزه در دستیابی به تولید مطلوب را می توان در عوامل بسیاری یافت. که یکی از عمده ترین آنها عدم تامین امنیت مالی و تغییرات ناگهانی در سیستم مدیریت ملی می‌باشد. طبیعی است که این امر منافع ملی کشور را به خطر خواهد انداخت. در حالی که در کشورهای پیشرفته، شرط موفقیت سرمایه گذار، رسیدن به تولید قابل رقابت در سطوح بین المللی است. به همین دلیل آنها همواره تکنولوژی به روز شده را در صنعت خود به کار برده و از این طریق منافع زیادی کسب می نمایند. در این زمینه می توان به نمونه های بسیاری از محصولاتی که تحت لیسانس شرکت های معتبر تولید می شوند، اشاره نمود.

 چنان‌چه در کشور ما نیز سیاست گذاری دولت بر اساس تولیدات تحت لیسانس شرکت های معتبر باشد، ضمن اینکه تولیدات کشور ما نیز قابلیت رقابت در سطح جهانی را می‌یابند، پیشرفت های چشم گیری را نیز در این زمینه ایجاد می نمایند.

شعار اصلی این است که تولیدات داخلی با استفاده از اندیشه و مدیریت ایرانی، بر پایه شناخت درست نیازمندی های جامعه، با تکیه بر آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا، و نظارت و مسئولیت تکنیکی صاحب لیسانس انجام می‌پذیرد (محصول نهایی به نام صاحب لیسانس و یا مشترک به بازار عرضه می‌گردد)، نه صرفا با تکیه و استفاده از دانش بومی!

تولید، تعمیرات و نگهداری در دنیای امروز مطابق با آخرین تکنولوژی موجود انجام می پذیرد و با آنچه در واحد های تولیدی کشور ما انجام می شود، تفاوت عمده ای دارد.

این امر بارها در همایش های بسیار توسط دلسوزان کشور مطرح گردیده که بهره وری از کارخانجات تولیدی در ایران با راندمان پایینی انجام می پذیرد. خاطر نشان می گردد که یک ساختار دولتی اصولاً قادر به تامین تفکر و تکنولوژی روز نمی‌باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا فعالیت مجریان دولتی تنها سیاست گذاری، نظارت و کنترل بخش های خصوصی می باشد تا بدین ترتیب بخش خصوصی بر اساس سیاست و قوانین کشور فعالیت نماید.

سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا بخش دولتی امکان پاسخگویی در قبال سرمایه های ملی و هم چنین انگیزه لازم برای توسعه تکنولوژی فنی و مهندسی را دارد؟

همان‌طور که می دانیم مدیران و کارکنان کلیدی در بخش های خصوصی - دولتی مدام در حال تغییرند و همین امر موجب از بین رفتن انگیزه های لازم برای توسعه می گردد. بطوریکه در بخش های خصوصی افراد کلیدی به صورت بلند مدت عهده دار طرح های محوله می باشند، که این مسئولیت نسل به نسل ادامه یافته و باعث ایجاد انگیزه روز افزون در آنها می شود.

در بخش خصوصی امکان جذب تکنولوژی و ارتقا کیفیت مهندسی وجود دارد. از آنجایی که در بخش دولتی و نیمه دولتی مدیران ارشد و میانی در حال تغییر هستند، بنابراین از یک حضور پایدار، که تمرکز لازم را در راستای کسب تکنولوژی برای آنان فراهم آورد، بی بهره هستند. باید بدانیم که تنها گروه های فنی و مهندسی امکان جذب تکنولوژی را داشته و قادر به توسعه آن می باشند. که متاسفانه هنوز در کشور ما، سرمایه گذاران فنی و مهندسی جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این راستا خدمات ارزنده ای را تدوین و ارائه نموده و می نماید. بدیهی است که تمامی فعالیت های عمرانی و صنعتی می بایست با حضور بخش خصوصی انجام پذیرد. در حال حاضر این روند اینگونه انجام نمی‌گیرد و بخش های دولتی که شرکت های دولتی- خصوصی را راه اندازی نموده اند خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند.

در ادامه لازم به ذکر است که در طرح های صنعتی در دنیای امروز، دو فاکتور عمده در طرح خط تولید مطرح می‌باشند. که عبارتند از: 1.طراح خط تولید (Plant designer)

Plant Designer شرکتی است که تجربه انجام حداقل سه طرح مشابه (در حال تولید که دارای تولیدی موفق با راندمان بالا است) را دارا باشد. اصولا وقتی که طراح خط تولید اطلاعات Basic را برای یک طرح جدید که مشابه با کارهای انجام شده پیشین است در مکان و موقعیت دیگری طراحی می کند (با شرایط محلی جدید) صلاحیت انتخاب ماشین آلات را داشته و می تواند هم در زمان عقد قرارداد با سازندگان و هم در زمان تولید تجهیزات داخلی و خارجی کارایی دستگاه را در خط تولید معین کرده و بر آن ها نظارت نماید. در این شرایط است که یک شرکت دارای لیسانس خط تولید (Plant Designer)، بخش خط تولید را هم برای رسیدن به ظرفیت گارانتی شده و هم برای عمر کارخانه که حدودا بین 25 تا 35 سال می باشد، گارانتی نموده و صلاحیت تامین کنندگان تجهیزات و عملکرد سازندگان را بررسی و تایید می نماید. 1.سازندگانی که بر اساس مشخصات تعریف شده توسط Plant Designer خط تولید را تامین و تضمین ((گارانتی و وارانتی) می نمایند.

این سازندگان، شرایط خود را برای گارانتی و وارانتی، در قرارداد خود قید نموده و با قبول مسئولیت، تمامی مراحل نصب، راه اندازی و بهره برداری (که گارانتی خط تولید محسوب می شود) را طبق قرارداد بر عهده می گیرند.

لازم است طراحی انجام شده برای تجهیزات توسط Equipment Designer از نظر رعایت موارد فرآیندی و تعامل تجهیزات موجود در Plant، به تائید رسانیده شده و نهایتا تکنولوگ و صاحب لیسانس نیز کلیه موارد را تایید نمایند.

نمایندگان قانونی وندورها موظف می باشند در مراحل نصب و راه اندازی تجهیزات تامین شده خودشان، در محل حضور یافته و صحت عملیات انجام شده را از دیدگاه تجهیزات مورد تعهد خود، تائید (مهر و امضاء) نموده و کلیه مدارک و دستورالعمل های مورد نیاز تجهیزات تامین شده را از مرحله نصب تا دوران بهره برداری، به صورت مشخص و معین پس اخذ تاییدیه های لازم، پیش از ارائه به صاحب طرح به رویت شرکت مهندسی نماینده کارفرما برساند.

پیمانکاران (EPC Contractors) که Plant Designer نیز عضوی از آنهاست، می بایست گارانتی سازنده را به نام صاحب کارخانه (End User) ثبت نمایند.

لازم به ذکر است که پیمانکار EPC Contractor طبق قراردادی که با سازندگان تجهیزات منعقد می کنند، می‌بایست کلیه شرایط فوق الذکر را در قرارداد آنها منظور نماید.

جمع بندی نکات مطرح شده عبارتند از :

1- درصد قابل توجهی از ساخت تجهیزات خارجی، نیازمند همکاری و مشارکت شرکت های دارای دانش فنی و تکنولوژیکی از کشورهای پیشرفته صنعتی هستند. توجه به این امر مستلزم آن است که شرکت های مذکور در ایران، با همکاری شرکت های فنی مهندسی با رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت بومی سازی و کمک به روند انتقال تکنولوژی، امور مرتبط با ساخت را با نظارت خودشان انجام داده و نهایتا گارانتی ساخت و تولید نیز از طرف شرکت های صاحب لیسانس تضمین گردد. تداوم این روند، باور سازندگان و تولید کنندگان را نیز در این امر مهم (که توانایی ساخت تجهیزات صنعتی و ماشین آلات را در داخل کشور باگارانتی شرکتهای بینالمللی دارند) نهادینه می‌کند.

2- با ایجاد اشتغالهای سازنده و پویا و ایجاد فضاهای کاری مناسب، موجب کم اثر یا بی اثر شدن تحریم‌ها خواهد شد.

3- در چنین شرایطی دست وارد کنندگانی که با وارد کردن تجهیزات از خارج کشور به سودهای کلان غیر اشتغال زا و غیر مولد میرسند کوتاه شده، و موجبات افزایش امکانات مالی و اقتصادی کشور فراهم آمده و در نهایت افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال خواهد داشت.

4- ایران کشوری با توانمندی بالا، فرهنگی غنی، استعدادهایی درخشان و دانش فنی بسیار بالا در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه میباشد؛ لذا اگر در جهت سازندگی، ساخت و تولید (با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر)، سیاست گذاری و برنامه ریزی شود، در مدت زمان کوتاهی به یکی از قطبهای صنعتی- تولیدی منطقه تبدیل خواهد شد و در چنین شرایطی است که قابلیت رقابت در زمینه ساخت و تولید در سطوح جهانی را خواهد یافت.

5- با هدف گیری درست در جهت تولید، می توان از ورود بی‌رویه تجهیزات و ماشین آلات (با استفاده از ذخایر ارزی کشور) که متاسفانه سودهای کلانی را عاید افراد فرصت طلب می‌نماید جلوگیری به عمل آورده و امکان استفاده این قشر سودجو از منابع مالی کشور کاهش یافته و همچنین فکر و اندیشه تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور که هدف مقدس تولیدگران و صنعت گران است، فراهم می‌گردد.

6- طراح خط تولید PD)) با محاسباتی که بر اساس Basic Design انجام پذیزفته است، شرایط محیطی خط تولید را تضمین و  Guarantee figuresها را انجام می دهد. و در نهایت به همراه سازندگان تجهیزات به صورت مشترکا و منفردا مطابق با شرایط قرارداد، مسئولیت این ضمانت را بر عهده می گیرند.

نظر به شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور، قیمت فروش محصولات فولادی نسبت به توجیه فنی و اقتصادی ایجاد این گونه طرح ها به شدت افزایش یافته است. توجیه این گونه طرح ها در کشور ما به خاطر وجود ذخایر فراوان و ارزان انرژی و نیروی انسانی متخصص بسیار بالا می باشد. لازم به یادآوری است که امروزه یکی از فاکتورهای ارزیابی در میزان پیشرفت و توسعه کشورها حجم تولید فولاد در آنهاست. این امر اشتغال زایی فراوانی را با خود به دنبال داشته و موجب تحولات مثبت زیادی در زمینه های توسعه کشور در کلیه جهات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

مهندسین مشاور پولاد با توجه به تجارب همکاری کسب شده از طرح هایی که به صورت مشترک با شرکت Hatch کانادا توانسته تخصص بالایی را در زمینه افزایش ظرفیت کارخانجات گندله سازی شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان داشته و عملیات طراحی در مجتمعهای نامبرده را به صورت دفتر مشترک طراحی، انجام داده است. این همکاری ها موجب ایجاد فضا و زبان هماهنگ و مشترک بین‌المللی به لحاظ انجام خدمات فنی مهندسی بین دو شرکت گردیده و امتیاز بالائی را جهت همکاری با دیگر شرکتهای خارجی ایجاد کرده است.

شرکت مهندسین مشاور پولاد در جهت ایجاد سیستم های نوین تولید با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا به ارائه خدمات تخصصی با همراهی شرکت Hatch اقدام نموده است. به استحضار می رساند این مشاور دارای گواهینامه ایزو 9001:2008 است، که ارتقای کیفیت و نحوه عملکرد شرکت را در ارائه خدمات در پروژه های مختلف، کنترل و تضمین می نماید. همچنین این مشاور با اعمال سیستم تمام کامپیوتری، پیاده سازی  MISو حذف سیستم های بایگانی سنتی موفق شده است کلیه مدارک خود از جمله اسناد و نقشه های گندله سازی را به صورت طبقه‌بندی شده و منظم به صورت الکترونیکی در فرمتData Base  تدوین و در محیط SharePoint آرشیو نموده و از این طریق امکان دسترسی به منابع را با سرعت، کیفیت، دقت و ایمنی بالا فراهم آورده است.

شرکت مهندسین مشاور پولاد با برخی از شرکت های کانادایی و اروپایی همکاری نزدیک دارد و به این دلیل امکان تامین تکنولوژی روز و کسب اطلاعات پایه ای (Basic) بین‌المللی را دارد.